مهشید شاهچرا؛ عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی در گفتوگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به این که یکی از دلایل افزایش ناترازی بانکها در سالهای گذشته، خلأ قانونی جهت برخورد با بانکهای ناتراز بوده است، گفت: با اختیارات جدیدی که به بانک مرکزی داده شده، موضوع اصلاح بانکهای مشکلدار حل خواهد شد.
وی عنوان کرد: قانون افزایش استقلال بانک مرکزی، یک قانون مرجع است و پژوهشکده پولی و بانکی در حال آماده سازی دستورالعملهایی است تا خلأها را پر کند.
این کارشناس پولی و بانکی اظهار کرد: افزایش استقلال بانک مرکزی، دست این بانک را باز کرده تا نظارتها را بیش از گذشته تقویت کند. در پژوهشکده پولی و بانکی در حال جمع آوری تجربه کشورهای مختلف در زمینه نظارت بانک مرکزی بر بانکها هستیم و این پروژه احتمالا تا یک سال به طول خواهد انجامید.
شاهچرا خاطرنشان کرد: با جمع آوری تجربه کشورها در زمینه نظارت بر بانک ها، سعی میکنیم تا این نظارتها را بومی سازی کنیم و بانک مرکزی در این زمینه سعی میکند تا خلأهای قانونی را رفع کند.
عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی یادآور شد: نظارت بر بانکها پیچیدگیهای خاص خود را دارد، به عنوان نمونه در نحوه برخورد با بانکها و مشکلات نقدینگی آن ها باید مشخص کنیم که چگونه مشکلات را حل و فصل و منابع را تامین کنیم.
شاهچرا ادامه داد: برای حل این مشکلات باید نهادها و سازمانهای دیگر به بانک مرکزی کمک کنند، این نهادها شامل بیمه، نهادهای مدیریت دارایی و ... هستند. در این ارتباط بدهکاران بانکی بررسی و راه حلهایی برای از بین بردن بدهکاران بانکی اندیشیده شده است و تلاش شده تعداد این راهکارها افزایش یابد.
این کارشناس پولی و بانکی تصریح کرد: یکی از مزایای افزایش استقلال بانک مرکزی این است که این قانون میتواند بدهی دولت به بانک مرکزی و بانکها را کاهش دهد. هر چه استقلال بانک مرکزی بیشتر باشد، بدهیها و هزینههایی که دولت به بانک مرکزی و بانکها تحمیل میکند، بهتر مدیریت خواهد شد.
شاهچرا تاکید کرد: استقلال بانک مرکزی به معنی عدم ارتباط با دولت نیست، بلکه این دو با هم هدفهای اقتصادی را محقق میکنند.